ابلغنا المستشار القانونى وليد الفولى عند لقائه بمكتبه الكائن بطنطا بشارع البحر أنه غدا الموافق 27/1/2019 يناقش مجلس الشعب قانون التصالح في البناء المخالف أعلمنا من مصادره الخاصة الأتي :-
22 معلومة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات
البناء قبل إقراره بالبرلمان
يجرى التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام الذي يثبت القيام بها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك عدد من الحالات لن يتم التصالح بها، وهي
حالات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
البناء على الأراضي الزراعية فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
ووفقًا لمشروع القانون يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، بشرط أن تكون متاخمة للكتل السكنية القديمة، والتي تم رصدها خلال التصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017.
لن ينطبق القانون على حالات المباني على الأرض الزراعية البعيدة عن الكتل السكنية وفي منتصف الرقعة الزراعية.
لن ينطبق القانون على الأسوار التي شيدت على بعض الأراضي بعد تبويرها، والبعيدة عن الكتل السكنية.
يجرى تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
تتولى تلك اللجنة المختصة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
احتساب قيمة المخالفة، على حسب مساحة المبنى بالمتر المسطح.
قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن ٨٠٠ جنيه في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر.
قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن ٥٠٠ جنيه للمتر بمدن ومراكز باقي المحافظات.
قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن ٢٠٠ جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
تبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
ويسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
مشروع القانون أعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.
وقد أعلن مكتب المستشار القانوني وليد الفولى انه سيبدأ في تلقي الطلبات لإنهاء اجراءات التصالح نيابة عن موكليه وذلك فور اقرار القانون والعمل به وسيتم الاعلان عن ذلك
بقلم/ شيماء ذكى